يا غرض از مقوّمات تماميت‌اند،- بنابر اين، تعريف به تماميت، تعريف جديدى نخواهد بود و به همان موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء و امثال آن بر خواهد گشت- مستحكم خواهد شد، چون تماميت، امرى است نسبى كه بايد به لحاظ اثرى خاص يا وصفى خاص در نظر گرفته شود؛ زيرا اگر تماميت را به لحاظ اثر يا جهتى معين در نظر نگيريم همه چيز در همه حال به لحاظ خود تام و كامل است، تماميتى كه نقصانى در برابرش متصّور است تماميتى است كه به لحاظ ترتّب اثرى خاص يا وصفى خاص نظير سقوط اعاده و قضاء، يا موافقت امر يا تحقّق غرض مطلوب و امثال آنها در نظر گرفته شود، و در اين صورت اين حيثيات همگى از مقوّمات تماميت خواهند بود نه از لوازم خارجيه مترتبه بر آن چنانكه مدعاى صاحب كفايه و مؤيدان اوست‌[1].

نقد مورد نظر ما بر تعريف سوم:

به نظر ما، اشكال اساسى‌ترى كه بر مبناى تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط وارد است، اين است كه معنايى ازصحّت كه در اينجا مورد بحث است معنايى است كه بتواند موضوع له لفظ با قطع نظر از تعلّق امر به آن باشد، يعنى با قطع نظر از تعلّق و عدم تعلّق امر، قابل تصوّر ذهنى باشد تا امكان وضع لفظ براى آن باشد در حالى كه تماميت به‌معناى تماميت اجزاء و شرايط موقوف بر تعلّق امر است و با قطع نظر از تعلّق امر تماميت من حيث الاجزاء والشرائط قابل تصوّر نيست؛ زيرا مقصود از تماميت اجزاء و شرايط تماميت اجزاء و شرايط متعلّق امر بما هو متعلّق الأمر است.

اشكال اساسى نقضى نيز بر تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط وارد است و آن اين است كه عنوان تماميت اجزاء و شرايط بدون وصف صحّت قابل تصوّر است و در مواردى تحقّق آن متصوّر است؛ نظير «صلاة جامعة الأجزاء والشرائط» صبى غير مميز ابتداءً يا به قصد امتثال امر ولى در موارد امر بالأمر، يا «صلاة متوهّم الأمر» يعنى صلاة كسى كه به توهّم وجود امر به صلاة قطع به وجود امر حاصل كرده و نمازى با همه اجزاء و شرايط به جاى آورده در حالى كه در واقع‌

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 189- 190.