حادثه‌اى اتفاق افتاده بود، حتماً نقل مى‌شد، و عدم نقل آن كاشف از عدم تحقّق آن است؛

2) اما وضع تعينى: كه متوقّف است بر احراز اينكه استعمال كثير اين الفاظ در زمان شارع در معانى جديده در حدّى تحقّق يافته كه موجب نقل از معناى اول شده يا موجب اشتراك لفظى بين معانى جديده و قديمه شده است كه اثبات اين مطلب به هيچ وجه ميسّر نيست؛

3) اما وضع استعمالى: كه متوقّف است: اولًا: بر ثبوت استعمال شارع اين الفاظ را در معانى جديده بدون قرينه. و ثانياً: اينكه اين استعمال به سبب انصراف يا قصد اجمال نبوده بلكه به قصد وضع باشد كه هر دو مطلب فاقد دليل‌اند و راهى براى اثبات آنها وجود ندارد.

بنابر اين، به فرض مفيد بودن وضع الفاظ براى معانى شرعيه دليلى بر تحقّق چنين وضعى وجود ندارد، و نتيجه نفى حقيقت شرعيه است.

3. نظريه مختار

از مجموع آنچه گفته شد، نظريه مختار معلوم شد كه حاصل آن چنين است: الفاظ در معانى شرعيه حقيقت‌اند؛ لكن نه به وضع شرعى؛ بلكه به همان وضع لغوى؛ زيرا معناى لغوى اين الفاظ جامع معنوى مشتركى است كه شامل معانى شرعيه اين الفاظ نيز مى‌شود.

پس معانى شرعيه الفاظ صلاة و صوم و خمس و حج و غيرها معانى حقيقيه لغويه اين الفاظاند و دليلى بر تحقّق حقيقت شرعيه وجود ندارد.

در اينجا پاسخ به اين سؤال لازم است كه بنابر اين، در آنجا كه شك كنيم مراد از لفظ صلاة مطلق الدعاست يا عبادت مخصوص ذو الشرائط و الاجزاء والاركان، تكليف چيست؟ و آيا مى‌توان به مقتضاى أصالة الحقيقة يكى از اين دو معنا را به عنوان معناى حقيقى، مراد و مقصود متكلم دانست؟ و آن يك معنا كدام است؟ اين نوع شك درباره الفاظى نظير صوم و حج و زكاة و .. به همين صورت قابل تصور است‌[1] كه موجب طرح همين سؤال درباره آنها مى‌شود.

جواب اين است كه: حق در اين گونه موارد حمل بر معناى شرعى است؛ به سبب انصراف ناشى از كثرت استعمال در معناى شرعى كه اين كثرت استعمال از همان روزهاى نخستين استعمال لفظ در معناى شرعى حاصل بوده است. بلى، آنجا كه لفظى از اين الفاظ در زبان شارع بدون قرينه به كار رفته باشد و احتمال دهيم در زمانى به كار رفته كه هنوز كثرت استعمال موجب انصراف در معناى شرعى محقّق نشده بوده است، نظر به اينكه موضوع له حقيقى لفظ معناى مشترك معنوى بين مراتب معناى موضوع له است كه يك مصداقش در لفظ «صلاة»: «صرف الدعاء» است و يك مصداقش «دعاى مقرون با افعال و مناسك مخصوصه» است، لفظ در اينجا دچار اجمال خواهد بود، و حمل آن بر هيچ يك از مصاديق معناى حقيقى آن موافق قواعد تفهيم و تفاهم نخواهد بود.

البته روشن است كه چنين موردى يا غير واقع است، و يا بر فرض وقوع، بسيار نادر است؛ زيرا استعمالات شرعيه اين واژه‌ها از دو حال خارج نيست:

\* يا آنكه مقرون به قرينه داله بر اراده معناى شرعى است؛

\* و يا آنكه تحقّق كثرت استعمال موجب انصراف در زمان صدور و استعمال آنها محرز است؛

از آنچه گفتيم روشن شد: ثمره عملى مبحث حقيقت شرعيه در موارد نادرى ظاهر مى‌شود كه در زمان استعمال بدون قرينه اين الفاظ در زبان شارع، شك در انصراف اين الفاظ به معانى شرعيه وجود داشته باشد.

[1] . در صوم در صورت شك بين اراده مطلق الإمساك أو الإمساك الخاص و در« حج»: شك بين مطلق القصد أو قصد المكان الخاص بأعمال خاصة و در« زكاة»: شك بين مطلق تطهير المال أو التطهير الخاص بعمل خاص ... و هكذا.