خصوصيت در نظر گرفته شده در هر عبادتى به حسب شريعتى معين در معناى موضوع له لفظ دخالت ندارد.

على هذا، موضوع له الفاظ شرعيه، همان موضوع له لغوى است و معناى شرعى جديدى براى اين الفاظ وجود ندارد. پس صحيح اين است كه معناى الفاظ داله بر عبادات شرعيه همان معناى لغوى است و قول به حقيقت عرفيه لغويه در معانى الفاظ عبادات شرعيه قول حق و مختار است.

پس از ظهور اسلام رسول اكرم (ص) عبادات شرعيه را بر اساس وحى الهى به مسلمين تعليم فرمود و براى دلالت بر آن معانى نيازى به وضع جديد وجود نداشت؛ زيرا الفاظى كه در عرف زبان عرب بر همين معانى دلالت داشتند مى‌توانستند بر معانى شرعيه مورد نظر رسول اكرم (ص) دلالت داشته باشند. لذا اين الفاظ را باهمان معانى لغويه در عبادات شرعيه به كار بست؛ لكن جزئيات و احكام تفصيلى آنها را طبق آنچه خداوند بر او وحى فرمود به مسلمين تعليم نمود.

2. نفى حقيقت شرعيه ثبوتاً و اثباتاً

امّا ثبوتاً: از آنچه در مطلب اوّل گفتيم معلوم شد؛ كه اراده معانى شرعيه از الفاظ عبادات يا معاملات به وضع جديد توقف ندارد، چه وضع تعينى يا تعيينى يا استعمالى. بنابر اين، در عالم ثبوت علّتى يا غرض عقلائى خاصى كه وجود حقيقت شرعيه را ايجاب كند وجود ندارد.

و امّا اثباتاً: به فرض آنكه بتوان براى وضع اين الفاظ براى معانى شرعيه غرضى عقلايى تصوّر نمود كه اين وضع را مفيد و از لغويت خارج كند، دليلى بر تحقّق چنين وضعى از سوى شارع وجود ندارد:

1) اما وضع تعيينى: زيرا مسلّماً چنانچه چنين چيزى اتفاق افتاده بود در روايات و اخبار اثرى از آن منعكس مى‌شد: (لو كان لبان)، و عدم نقل وضع جديد از سوى شارع خود دليلى بر عدم تحقّق آن است؛ زيرا مقتضى نقل موجود است، چون دواعى نقل فراهم بوده است، و از سوى ديگر: مانع نقل منتفى بوده است. بنابر اين، چنانچه چنين‌