فرض دوم‌: احتمال خطاى متكلم و در نتيجه عدم رعايت قواعد گفتارى به خطا نه به عمد، اين احتمال نيز همانند احتمال سابق صدمه‌اى به ساختار دلالتى كلام و به دلالت‌هاى پنج‌گانه سابق‌الذكر وارد نمى‌كند؛ بلكه با حجيت دلالت‌هاى مذكور منافات دارد. عقلاء احتمال خطا در رفتارهاى ارادى را نيز مانند احتمال تخلف عمدى از قواعد رفتار عقلايى ملغى مى‌دانند و به همين جهت، بر احتمال خطا در گفتار؛ نظير ساير رفتارهاى ارادى ترتيب اثر نمى‌دهند.

فرض سوم‌: پايبندى متكلم به قواعد و قوانين گفتارى رايج بين عقلاء كه در اين صورت، برون‌رفت از يك قاعده گفتارى تنها با به‌كارگيرى قاعده گفتارى ديگر و نصب قرينه و دليل بر اين به‌كارگيرى تحقق خواهد يافت؛ نظير استعمال لفظ در معناى غير موضوع‌له كه خروج از يك قاعده گفتارى است (قاعده تطابق مدلول تصورى اول با مراد جدى) و پيوستن به قاعده گفتارى ديگر است (قاعده تطابق مدلول تصورى دوم با مراد جدى) كه در اين صورت، به‌كارگيرى قرينه كه شرط پيدايش مدلول تصورى دوم است، الزامى است.

پديده معنايى دوم (استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم)

در اينجا نيز چند فرض محتمل وجود دارد:

فرض اول‌: استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم به اجمال يا ابهام مطلق و تام به گونه‌اى كه از لفظ هيچ‌گونه مدلول تصورى به‌وجود نيايد. اين فرض، موجب انتفاى فائده در كلام مى‌شود و با قاعده «لزوم وجود غرض در فعل فاعل حكيم» منافات دارد.

فرض دوم‌: استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم نسبى، يعنى لفظ در معنايى به‌كار رود كه براى برخى معلوم و براى برخى نامعلوم باشد؛ نظير آنكه لفظ در معنايى به‌جز معناى متعارف «موضوع‌له» خود به‌كار رود، با قرينه‌اى كه تنها براى برخى از مخاطبان معلوم است.

اين روش در تفهيم مقصود روش معقولى است و بدين معناست كه مخاطبان آشنا با قراين دال بر مقصود بر وفق قواعد و ضوابط دلالت به مقصود گوينده پى مى‌برند، و سپس در صورتى كه ديگران مايل به آشنايى با مقصود گوينده باشند، مقصود گوينده را به آنان منتقل مى‌كنند. اين‌