2) معيارى براى سنجش تفسير معتبر وجود ندارد.

در نقد اين دو اصل، بايد ابتدا به دو پرسش، پاسخ داد:

1) آيا براى توليد كننده متن معناى مقصود و معينى وجود دارد؟ يا نه؟

2) در صورتى كه براى هر متن، معناى معين و مقصودى وجود دارد، آيا راهى براى دستيابى به آن معناى معين و مقصود وجود دارد؟ يا نه؟

پاسخ پرسش اول از آنچه در انواع چهارگانه استعمال بيان كرديم، روشن شد؛ زيرا معلوم شد كه هر مرحله از مراحل استعمال خصوصيتى دارد كه خصوصيت مرحله چهارم استعمال كاشفيت مراد تفهيمى گوينده از مراد جدى اوست. نفى هر يك از مراحل چهارگانه استعمال يا نفى خصوصيت مربوط به آن نفى يك اصل بديهى عقلى يا عقلايى است. بنابر اين، هر توليد كننده متنى (خواه گفتارى، خواه نوشتارى) مراد و مقصودى معين و مشخص دارد كه بر اساس قوانين و قواعد مربوط به استعمال لفظ در معناى آن مراد و مقصود معين را در قالب الفاظ بيان مى‌كند.

از آنچه در پاسخ پرسش اول گفتيم پاسخ پرسش دوم نيز معلوم شد؛ زيرا روشن شد كه ضوابط و قوانين حاكم بر هر يك از مراحل چهارگانه استعمال، راه دستيابى به‌معناى معين و مشخصى است كه هر توليد كننده متنى از متن خود اراده مى‌كند.

لكن از آنجا كه اين احتمال وجود دارد كه گوينده متنى بر خلاف قواعد و ضوابط توليد متن رفتار كند، قانون حجيت عقلايى دلالت تصديقى كه موارد توافق همه عقلاء در زمان‌هاى مختلف است، دلالت تصديقى سوم يا مطابقت مراد تفهيمى با مراد جدى را مبناى ترتيب اثر عقلايى بر كلام توليد كننده متن قرار داده، و بدين ترتيب كاشفيت مدلول تصورى تفهيم شده به مخاطب از مراد جدى گوينده (توليد كننده متن) مبناى ترتيب آثار عقلايى بر كلام گوينده قرار گرفته است.

در اينجا پنج پديده معنايى وجود دارد كه ممكن است به‌نظر برسد كه با آنچه در قوانين استعمال بيان كرديم در تضادند و چه بسا اند يشه نسبى‌گرايى در تفسير متن از توهم تضاد ميان‌