«زيد كثير الرماد» و از «كثرت رماد»، «جود» و «كثرت بخشش زيد» اراده شود- و بين استعمال لفظ در معناى مطابقى و اراده اعم از معنا و لازم معنا، يا به تعبيرى ديگر: اراده اعم از معناى مطابقى و التزامى كه در اينجا مجازى در كار نيست؛ زيرا لفظ در معناى اصلى و حقيقى خود به كار رفته است و دلالتش بر معناى لازم متفرع بر استعمال آن در معناى حقيقى و اصلى آنست.

مطلب چهارم‌: لوازم عرفيه معنا از مصاديق لوازم عادى معنا مى‌باشند. لوازم عادى معنا آنگاه كه تلازم به وسيله عرف بوجود آمده باشد يا به وسيله عرف شناخته و پذيرفته شود لوازم عرفى معنا به شمار مى‌روند.

مطلب پنجم: تلازم بين دو معنا (نظير: معناى موضوع له و معناى ديگر) گاه تنها تلازم در عالم ثبوت است يعنى بين دو معنا در واقع تلازم وجود دارد لكن در عالم اثبات تلازمى وجود ندارد؛ نظير آنجا كه بين دو شى‌ء در عالم واقع تلازم وجود دارد؛ لكن گوينده و شنونده علم و آگاهى و التفات به اين تلازم ندارند، و گاه علاوه بر عالم ثبوت در عالم اثبات نيز بين دو معنا تلازم وجود دارد.

دلالت لفظ بر لازم معنا متوقّف بر تلازم در عالم اثبات (يعنى: علم گوينده يا شنونده به تلازم) نيست‌[1]، اگر چه اراده معناى لازم متوقف بر علم به تلازم است؛ لكن همان گونه كه گفتيم دلالت لفظ بر معناى اصلى يا معناى لازم متوقف بر اراده گوينده يا شنونده (متكلم يا سامع) نيست.

مطلب ششم: بنابرآنچه گفتيم دلالت لفظ بر لازم معنا متوقّف بر التفات و اراده گوينده يا شنونده نيست؛ يعنى: تلازم در عالم ثبوت ملاك دلالت است؛ نه تلازم در عالم اثبات. بنابر اين، ممكن است در عالم واقع بين معناى لفظ و معناى ديگر تلازم باشد؛ لكن نه شنونده نه گوينده‌

[1] . مقصود از تلازم در عالم اثبات، اين است كه تصور ملزوم در عرف اهل لغت هيچگاه از تصور لازم جدا نشود؛ بنابراين در جايى كه علم به تلازم براى افراد عادى حاصل نيست لكن براى فرد يا افراد ويژه اى به دليل علم برتر يا ويژه اى كه در اختيار دارند، علم به تلازم حاصل است. در چنين موردى تلازم در عالم ثبوت وجود دارد لكن در عالم اثبات وجود ندارد. معذلك چون ملاك دلالت كه تلازم در عالم ثبوت مى‌باشد حاصل است، انتقال عالم به تلازم از لفظ به معناى لازم، نتيجه دلالت لفظ است بر لازم معنا، بنابراين در اينجا تلازم در عالم اثبات وجود ندارد لكن دلالت بر لازم وجود دارد.