براى تميز ميان آنچه قبلًا به عنوان معقوليت و عدم لغويت مشترك لفظى گفته شد و آنچه در اينجا به عنوان مفيد بودن اشتراك لفظى مورد بحث است مى‌توان از واژه معقوليت بالذات براى تعبير از معقوليت نوع نخستين- كه در گذشته به عنوان عدم لغويت مورد بحث قرار گرفت- و از واژه معقوليت اضافى يا نسبى براى تعبير از نوع دوم بهره جست.

در هر صورت، در اينجا اين شبهه مطرح است كه: به فرض آنكه اشتراك لفظى بتواند غرض از وضع را كه همان ايجاد قوه حكايت لفظ از معناست در لفظ به وجود آورد كه با استعمال مقرون به قرينه به فعليت در آيد و غرض واضع حاصل گردد؛ لكن با توجه به اينكه براى دسترسى به اين غرض كه تفهيم مقاصد باشد راهى آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر- بى مؤونه‌تر- وجود دارد بنابر اين بهره‌جستن از اشتراك لفظى براى تحقق غرض تفهيم مقاصد به صرفه نيست، يا به تعبيرى ديگر: انتخاب گزينه مرجوح و ترك راجح است كه عقلايى نيست؛ زيرا مشترك لفظى جهت افاده مقصود نياز به قرينه دارد، يعنى قوه حكايتى كه وضع لفظ مشترك لفظى براى معنا در لفظ به وجود مى‌آورد، قوه‌اى است كه لفظ را براى فعليت دلالت بر معنا از قرينه بى‌نياز نمى‌كند، در حالى كه راه آسان‌ترى در برابر واضع وجود دارد كه غرض او را بدون اين هزينه تحقق مى‌بخشد، و آن وضع لفظ غير مشترك براى معناى مورد نظر است كه در لفظ قوه حكايت از معنا بدون نياز به قرينه ايجاد مى‌كند. بنابر اين، با توجه به وجود اين راه آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر كه طبيعتاً از نظر عقلايى راجح است انتخاب راه اشتراك لفظى كه مرجوح و هزينه‌بر است عقلايى نيست يا به تعبيرى ديگر: مفيد نيست.

پاسخ اين شبهه‌ اين است كه:

1) در آنجا كه منشأ اشتراك لفظى اختلاط اقوام يا ادغام آنها در يكديگر است، به سبب تعدد واضع، اين شبهه از اساس منتفى است؛ زيرا هر قومى در ابتدا لفظ را براى يك معنا وضع كرده و انتقال اين لفظ به قوم ديگر پس از وضع آن براى معناى مورد نظر نزد قوم نخستين صورت مى‌گيرد و پذيرش وضع نخستين از سوى قوم دوم به صورت قهرى و از طريق تقليد طبيعى صورت مى‌گيرد؛