از اين قرينه مى‌توان به «قرينه معينه» تعبير كرد، از اين جهت كه موجب تعين قوه دلالت لفظ در معناى خاص مقصود و فعليت يافتن آن به وسيله استعمال مى‌شود، و مى‌توان به «قرينه صارفه» تعبير نمود از اين جهت كه قوه حكايت لفظ از ساير معانى را از كار انداخته و موجب صرف لفظ از دلالت و حكايت بر ساير معانى مى‌شود، كه نتيجه‌اش حكايت لفظ مشترك از معناى مقصود است.

بنابر اين اگر مراد از تعبير به قرينه معينه از قرينه مشترك لفظى در كلام اهل ادب همين باشد كه بيان شد بحثى نيست؛ لكن اگر مراد از واژه «قرينه معينه» اين است كه اين قرينه، جزء دالّ بر معناى مقصود است كه جزء ديگر آن لفظ مشترك است، تعبير، دقيق نيست و با واقع آنچه اين قرينه انجام مى‌دهد تطابق ندارد؛ زيرا اين قرينه همان گونه كه توضيح داده شد نقشى در دلالت لفظ مشترك بر معنا ندارد جز آنكه مانع به فعليت رسيدن قوه حكايت لفظ از معناى ديگر به وسيله استعمال و به كار گيرى مى‌شود، و آنچه دلالت بر معنا مى‌كند خود لفظ است كه با وضع آن بر معناى مقصود و ساير معانى موضوع لها، در مشترك لفظى استعداد و قوه دلالت لفظ بر آن معانى به وجود مى‌آيد، و با استعمال لفظ به ضميمه قرينه، حكايت بالفعل از معناى مقصود مى‌كند.

اكنون كه اصل قاعده اشتراك لفظى تا حدودى روشن شد، لازم است به چند مورد پيرامون اين قاعده كه محلّ بحث و احياناً تشكيك قرار گرفته است بپردازيم:

مورد اوّل: امكان اشتراك لفظى‌

در رابطه با امكان اشتراك لفظى سه اشكال وجود دارد، كه يكى از آنها مربوط به امكان در عقل نظرى و دو تاى ديگر مربوط به امكان در عقل عملى است.

اشكال اوّل:

اشكالى كه در اشتراك لفظى از ناحيه امكان در عقل نظرى ممكن است مطرح شود اين است كه: با توجه به اينكه در تفسير وضع لفظ براى معنا گفته شد كه وضع عبارت است از اعتبار