مى‌كنند و قيد اراده در محكى عنه صور معانى قرار ندارد؛ زيرا صورت هر شى‌ء تنها از همان شى‌ء حكايت مى‌كند و معقول نيست كه بين صورت حاكى، با واقع محكى عنه تفاوت باشد به نحوى كه واقع محكى عنه زائد بر حاكى باشد؛ زيرا با اصل حكايت منافات دارد. بنابر اين، همان گونه كه صورت ذهنى معنا از ذات معنا بدون قيد اراده حكايت مى‌كند، لفظى كه براى آن معنا وضع مى‌شود نيز بر ذات واقع معنا بدون قيد اراده وضع مى‌شود؛ زيرا حقيقت وضع- على المختار- چيزى زائد بر اعتبار حكايت لفظ از واقع معنا به همان نحو حكايتى كه صورت معنا از واقع معنا دارد نيست؛

3) از مطلب بالا نتيجه مى‌گيريم: دلالتى كه از وضع نشأت مى‌گيرد دلالت لفظ است بر واقع معنا بدون قيد اراده. به عبارتى ديگر: دلالتى كه در نتيجه وضع به وجود مى‌آيد صرفاً دلالت لفظ است بر واقع معنا نه بر معناى مراد يا بر معناى مقيد به قيد اراده، بنابر اين، دلالت وضعى تابع اراده و مقيد به آن نيست و اگر لفظى بر معنايى وضع شد، لفظ در نتيجه وضع، خاصّيت حكايت از معنا را پيدا مى‌كند و در نتيجه حاكى از معنا خواهد بود، و قيد اراده نه به عنوان مفهوم اراده و نه به عنوان واقع اراده در موضوع له مأخوذ نيست.

توضيح مطلب‌ فوق اين است كه: اگر گفته شود دلالت لفظ بر معنا متوقف است بر اراده در اينجا چند فرض متصوّر است؛ زيرا مقصود از اراده يا اراده دلالت است يا اراده لفظ است و يا اراده معنا و در همه اين فروض سه گانه مراد از اراده يا واقع خارجى اراده است و با مفهوم ذهنى اراده و مقصود از توقّف دلالت بر اراده يا جزئيت اراده است به نحوى كه قيد و تقيد هر دو داخل باشند و يا آنكه مقصود شرطيت اراده است به نحوى كه قيد خارج و تقيد داخل باشد و تمام اين فروض با اشكال مواجه‌اند.

اشكالات فروض مذكور:

1) اما اگر مقصود از اراده، اراده دلالت باشد و گفته شود كه مفهوم آن در وضع قيد شده است، در پاسخ بايد گفت: مفهوم اراده نمى‌تواند مقصود باشد چه آنكه به نحو جزئيت مأخوذ باشد يا به نحو شرطيت؛ زيرا همان گونه كه توضيح داديم، وضع عبارت است از