اشكال دوم‌ اينكه: وضع، مقدّمه استعمال و دلالت است؛ زيرا غرض از وضع، دلالت لفظ بر معنا عند الاستعمال است و اين غرض (كه دلالت باشد)، رابطه بين دو چيز است: دالّ و مدلول. و اعتبار وحدت لفظ و معنا رابطه دالّ و مدلول يا دلالت كه غرض واضع است را دست نمى‌دهد. بنابر اين، اعتبارى بيهوده و بى اثر است؛ زيرا در تحقّق غرض از وضع نقشى ندارد و كارى از آن ساخته نيست.

توضيح اينكه‌: در اين نظريه، بين مقام وضع و استعمال خلط شده است. آن وحدتى كه بين لفظ و معنا به وجود مى‌آيد بعد از وضع، در مقام استعمال است. در مقام استعمال است كه مستعمل لفظ را فانى در معنا مى‌بيند و آنها را يكى مى‌شمرد، امّا در مقام وضع اگرچه به‌معناى اعتبار وحدت لفظ و معنا باشد- چاره‌اى جز لحاظ استقلالى به لفظ و معنا نيست، و در اين لحاظ لفظ و معنا دو چيز جدا و مستقل از يكديگرند كه به وسيله وضع رابطه دلالت بين آن دو به وجود مى‌آيد و در صورتى كه در مقام وضع، يكى شمرده شوند وضعى صورت نخواهد گرفت تا دلالتى به وجود آيد[1].

\* نقد استاد شهيد بر اين نظريه:

استاد شهيد صدر، در نقد اين نظريه، ابتدا اشكالى را بر اين نظريه به محقّق خوئى نسبت مى‌دهند كه آن را در تقرير بحث محقّق خوئى نيافتيم و حاصل آن اشكال از دو ركن تشكيل مى‌شود:

1) اعتبار اتحاد لفظ و معنا به تنزيل لفظ، منزله معنا برمى گردد و معناى تنزيل، تنزيل در آثار و احكام است؛

2) هيچ يك از آثار و احكام وجود خارجى معنا بر لفظ مترتب نمى‌شود. مثلًا اگر رطوبت و سيلان، از آثار «آب» در خارج است؛ با تنزيل لفظ «ماء» به منزله معناى آن (يعنى: آب خارجى) هيچ يك از آثار و خواصّ خارجى آب- نظير رطوبت و سيلان- بر لفظ «ماء»، مترتّب نمى‌شود. بنابر اين، اعتبار اتحاد و لفظ معنا، صحيح نيست.

[1] . المحاضرات، ج 1، ص 45.