روى
الكشّيّ عن نصر بن الصبّاح أنّه واقفيّ و كان وكيل أبي الحسن موسى صلوات اللّه
عليه، في يده مال، فسخط عليه الرضا عليه السلام. قال: ثمّ تاب عثمان، و بعث إليه
بالمال. و كان شيخا عمّر ستّين سنة. و كان يروي عن أبي حمزة الثماليّ. و لا
يتّهمون عثمان بن عيسى.
و
روى أنّه رأى في منامه أنّه يموت بالحائر، فخرج من الكوفة و أقام بالحائر يعبد
اللّه حتّى مات فيه.
و
روى أنّه كان عنده مال كثير و ستّ جوار، فبعث إليه أبو الحسن عليه السلام فيها،
فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شيء. و إن مات فلم يأمرني بدفع شيء
إليك، و قد أعتقت الجواري، انتهى ملخّصا.[1]
قال
المامقانيّ: اختلف الأقوال فيه:
أحدها:
أنّه ضعيف، و هو خيرة جماعة من الفقهاء- ثمّ ذكر أسماءهم- و حجّتهم معلوميّة وقفه
و طمعه في المال، و عدم ثبوت رجوعه عنه، لأنّه لم ينقله إلّا نصر بن الصبّاح و هو
من الطيّارة، و هم طائفة من الغلاة. بل قيل: المشهور أنّه لم يرجع، فيستصحب وقفه.
و
لم يرد فيه توثيق من أحد.
و ثانيها:
موثّق معتمد، هو الذي نصّ عليه المجلسيّ في الوجيزة، و هو ظاهر العلّامة في
التحرير- حيث قال: و رجال السند كلّهم ثقات، و إن كان فيه عثمان بن عيسى و هو
واقفيّ- و صاحب الذخيرة. بل نسب الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم إلى المعروف بين
المتأخرين عدّ حديثه موثّقا، و حجّتهم- بعد تسليم وقفه- أنّ وثاقته تستفاد من
امور:
الأوّل:
ما مرّ من أنّه من أصحاب الإجماع- على قول- و تقدّم في «أحمد البزنطيّ».
و
صرّح الشيخ في العدّة بعمل الأصحاب برواياته على وجه يؤذن بالاتّفاق.
و
العلّامة حسّن طريق الصدوق إلى سماعة، و فيه عثمان بن عيسى. بل نقل الوحيد عن
العلّامة تصحيح طريق الصدوق الى معاوية بن شريح، و هو فيه.