انحصار الملاك في الوثوق و الانحصار ممنوع لكون قول الثقة الغير الموثوق بكذبه حجة أيضا. و أما الثامن فهو مبني على عموم أدلة العلاج، و قد قررنا في الأصول عدم العموم فتعين التاسع.