فصل في تعارض الجرح و التعديل‌

إذا تعارض التعديل مع الجرح فهل يقدم المقدم، أو المؤخر، أو يقدم الجرح مطلقا، أو التعديل كذلك، أو يقدم الجرح إذا كان التعارض من حيث الإطلاق و وجوب الرجوع إلى المرجحات إن كان من حيث الخصوص بأن قال الجارح وجدته يشرب الخمر في الوقت الفلاني، و قال المزكي إني وجدته في هذا الوقت نائما اختاره في الفصول، أو المدار على الظن المطلق بناء على حجيته في الرجال و إن لم يحصل من واحد منهما فلا حجية في البين، أو على الوثوق الفعلي فلا حجية لواحد منهما إذا كانا فاقدين له، أو المدار على الوثوق الفعلي، و في فقده في كليهما يتعارضان و يرجع إلى الترجيح و التخيير بناء على كون أدلة العلاج عامة لكل إمارة أو لكل خبر، أو يكون الرجل في حكم المجاهيل للتساقط و عدم عمومها إلا الأخبار الحاكية لقول المعصوم وجوه بل أقوال أظهرها الأخير.

أما بطلان الخمسة الأولى فواضح. و أما السادس فلأن مبناه انحصار كون الملاك الظن و فيه‌ أولا: منع حجيته، و ثانيا: منع الانحصار فإن قول الثقة أيضا حجة. و أما السابع فلأنه مبني على‌