المعمول به عموم من وجه لأن الموثوق بصدوره الموافق للتقية صحيح غير معمول به و النسبة بين صحيحهم و صحيح المتأخرين عموم مطلق.

و يرد عليه أن الظاهر كون الصحة عندهم ما ذكرنا آنفا هذا مع أنه لو سلّم لم يكن النسبة بين الصحيح بهذا المعنى و بين المعمول به عموما من وجه، لأن المراد من المعمول به ما كان كذلك سندا و ليس المهم مقام الجهة أو الدلالة فافهم. هذا مع أن الظاهر كون النسبة بين الصحيحين عموما من وجه لا عموما مطلقا كما أفاده.