فانبثق ممّا تلونا عليك اندفاع توهّم أنّ توثيق مشايخ هؤلاء الجماعة في عبارة العدّة (الذين لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثّقة) منشؤه هو بناء العلماء القدماء على أصالة العدالة المذكورة.

التعمق في معروفية الرواية عن الثقة

و بتعبير أوضح: أنّ اتّفاق الأصحاب على التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة و مسانيدهم إنّما ثبت بشهادة الشيخ الطوسي، فلا بدّ من التعرّف على هويّته عن طريق ظهور كلام الشيخ، و لا شكّ في ظهور كلامه في أنّ هذا الاتّفاق إنّما انعقد لخصوصية محرزة في حال هؤلاء، و هي: أنّهم معروفون بعدم الرواية إلّا عمّن يوثق به، و هذا يعني:

أنّ مدركهم في توثيق مشايخهم هو هذه القرينة الخاصّة، لا الأصل المذكور، و إلّا فأيّ دخل لما نصّ عليه من معروفيّة هؤلاء الثلاثة بأنّهم لا يروون إلّا عن الثّقة لو كان المدرك هو الأصل.

مضافا الى أنّ أصالة العدالة فرع كون الشخص إماميا لم يظهر منه فسق، فإنّ من يقول بهذا الأصل إنّما يقول به في الإماميّ الذي لم يظهر منه فسق، فلا يمكن بالأصل إثبات ذلك فيما اذا شكّ في أنّ من أرسل عنه أحد هؤلاء الثلاثة إماميّ غير ظاهر الفسق أولا.

فلا بدّ إذن من افتراض إسناد اتّفاق الأصحاب الى معرفة حال هؤلاء الثلاثة و التزامهم العام، و معه فليؤخذ بظهور كلام الشيخ في أنّ المدرك هو ما يعرف من حال هؤلاء الثلاثة و التزامهم بأنّهم لا يروون إلّا عمّن يوثق به، و الوثاقة أمر غير العدالة مفهوما فلا موجب للتأويل، و لا داعي أصلا لإرجاع الاتّفاق الى التمسّك بأصالة العدالة الذي يؤدّي الى إلغاء خصوصية هؤلاء الثلاثة و أضرابهم، و شمول الاتّفاق لكلّ المجهولين و المهملين من الإماميّين غير معلومي الفسق، سواء روى عنهم الثقة أو لم يرو، و كلّ ذلك ممّا يأبى عنه ظهور كلام الشيخ في مقام الشهادة بالإجماع. و ظهور كلام الشاهد حجّة بدليل الحجيّة ما لم يعلم بطلانه أو يعلم استناده الى الحدس.