اجماع الشيخ في العدّة كإجماع الكشي‌

و نحن إذ نلاحظ إجماع الكشّيّ على تصحيح ما يصحّ من أصحاب الإجماع المعروفين نجد أنّ هذا الإجماع لم يتعرّض له النجاشي، و لا شي‌ء من المصادر التي وصلت الينا، سوى كتاب رجال الكشّيّ الملخّص الذي وصل الينا عن طريق الشيخ، حتّى أنّ الشيخ نفسه لم يشر الى هذا الإجماع في شي‌ء من مؤلّفاته التي اطّلعنا عليها، فليكن إجماع الشيخ في العدّة كإجماع الكشّي، فكما اتّفق خلو سائر المصادر التي بأيدينا لمعاصري الشيخ و المتقدّمين عليه و خلو نفس كتب الشيخ عن الإشارة الى إجماع الكشّي مع التفاته اليه و اطّلاعه عليه و اطّلاع النجاشيّ عليه أيضا بدليل وجود كتاب رجال الكشّي عنده و وجود طريق له اليه كما يظهر من فهرسه في ترجمة الكشّي لا غرابة في أن يتّفق مثل ذلك لإجماع شيخ الطائفة في كتاب العدّة.

و إنّما يتمّ البيان المذكور لإبداء احتمال النظر و الحدس لو كانت المصادر التي يحتمل عادة إسناد الشيخ اليها قد وصلت الينا جميعا و هي ترى خالية من ذلك، و لكنّه فرض مخالف للواقع. كما أنّه لا استبعاد في عدم مشاركة الآخرين ممّن وصلت كتبهم الينا[1] للشيخ في تسجيل ذلك، فإنّ المتتبّع في كتب هؤلاء الأعلام يكشف عن مواطن كثيرة من الغفلة و استدراك البعض ما غفل عنه البعض الآخر، بل قد يغفل الشخص الواحد في كتاب عن شي‌ء نبّه اليه في كتاب آخر.

بعض غفلات الشيخ في الرجال و الفهرس‌

و اليك الأمثلة على ذلك من كلمات الشيخ الطوسيّ و النجاشيّ- رحمهما اللّه تعالى- لكسر سورة الاستبعاد المذكور.

ففى رجال الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام في عنوان الحسين بن‌

[1] . كرجال البرقي، و مشيخة الفقيه، و إرشاد المفيد و الاختصاص المنسوب اليه و رسالة العددية له، و غيبة الطوسيّ و رجاله، و فهرس النجاشي و غيرها.