و الجزم من ناحية العدد المذكور.

و نتيجة ما قصدناه ممّا ذكرنا في هذه المقدّمة تتبيّن في طيّ امور:

عبارة العدة في الحسيّة كسائر الإخبارات الأمر الأوّل‌

إنّ إخبار الشيخ (رحمه الله) في تلك العبارة المحرّرة بأنّ أبطالنا الثلاثة و نظراءهم معروفون بعدم الرواية عن غير الموثوق به أمر حسّيّ (و شهادة منه بوثاقة كلّ من رووا عنهم، لا أنّ المراد منه الوثاقة في خصوص الرواية) ناشئ من وجدانه ذلك في آثار الطائفة المفرّقة- دأبا و سجية- بين من يعتمد على خبره و من لا يعتمد، و أنّ شأن هذا الكلام شأن سائر كلمات الشيخ- رضوان اللّه عليه- المذكورة في كتاب عدّة الاصول و الفهرس و كتاب الرجال و اختيار معرفة الرجال، و كتابي الأخبار: التهذيب و الاستبصار، و كلمات النجاشيّ قدس سرّه في الصحّة و السقم و غير ذلك. فكما أنّ السنّة و الطريقة جرت على حمل قرناء هذا الكلام على الحسّ فلتكن جارية على حمله عليه أيضا؛ لأنّها كلّها على غرار واحد و مدار فارد. فالتفكيك بين الإخبار بهذا الخبر بخصوصه و سائر الإخبارات منها إخباره (قدس سرّه) بخبرين في العدّة قبيل هذا الخبر المثيل لهما في المفاد- حسبما نقلنا هما عنها قبلا و حسيّتهما مقبولة اتّفاقا- بحمله على الحدس و حمل غيره على الحسّ بلا شاهد و احتمال بعيد فاسد.

و هناك كلمة خبرية اخرى في العدّة يلوح من مطاوي أبحاث الفقه (منها بحث الطهارة في مسألة تغسيل الأمة مولاها من مسائل: فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت ... الخ في العروة الوثقى) تمسّك جمع منهم: سيدنا الاستاذ بها، و هي: قوله قدس سرّه: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكونيّ و غيرهم من العامة عن أئمّتنا عليهم السلام ... الخ. فتراهم أنّهم بهذه الكلمة وثّقوا هؤلاء الجماعة فياليت أدري ما هو الفارق الرئيسيّ العرفيّ بين عبارة التسوية في العدة و سائر تلك الكلمات فيها التى أخذوا بها اعترافا بعرفيتها؟