بالإجماع- فهي متعلقة بالقضية الرجالية المدعاة في المقام، و التي مفادها: أنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثقة.

و يبدو في بدو الأمر احتمالان في هذه الشهادة:

أحدهما: أن تكون هذه الشهادة قائمة على أساس ضبط الأصحاب لمجموعة من روى عنهم هؤلاء الثلاثة، و استقراء حالهم و ثبوت وثاقتهم عندهم، فتكون الشهادة مستندة الى الاستقراء المباشر من قبل الأصحاب أنفسهم.

و الاحتمال الآخر: أن تكون هذه الشهادة مستندة الى قرينة إجمالية عامّة على وثاقة مشايخ هؤلاء.

و المتعيّن من هذين الاحتمالين هو الثاني، إذ مضافا الى عدم تيسّر مثل ذلك الاستقراء لعموم الأصحاب و قتئذ- لعدم توفّر مجموع روايات هؤلاء عند الجميع- أنّ الاحتمال الأول منفيّ بظهور قول الشيخ: من الثقات الذين عرفوا بأنهم ...، فإنّه واضح الدّلالة على أنّ منشأ التسوية من الأصحاب هو معروفيّة هؤلاء بأنّهم لا يروون إلّا عن الثقّة، لا الاستقراء الشخصيّ المباشر.

دلالة الحال كدلالة المقال‌

فالشهادة الثانية إذا قائمة على أساس معروفيّة حال هؤلاء الثلاثة، و هذه المعروفية لا ينبغي أن يحتمل فيها كونها مجرّد استنباط حدسيّ و اجتهاديّ من الحدوس و الاجتهادات التي لا يشملها دليل حجّية الخبر؛ لوضوح دلالة كلام الشيخ على أنّ حال هؤلاء الثلاثة كان معروفا بنحو يدلّ على أنّهم لا يروون إلّا عن الثّقة، و أنّ دلالة الحال على ذلك أمر فهمه و تطابق عليه العصابة- العدد الكبير من الأصحاب- و واضح أنّ دلالة تكون بهذه الدرجة من الوضوح و العمومية و الإفادة النوعية لذلك العدد الكبير من الأصحاب على اختلاف مشاربهم و أذواقهم لا تكون مجرّد دلالة نظرية، بل هي دلالة حسيّة، أو من الدلالات الحدسية القريبة من الحسّ المشمولة لأدلّة الحجّية، فليست دلالة حال هؤلاء على أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة إلّا كدلالة حالهم على ورعهم و عدالتهم.