الشّيخ أبو جعفر بن بابويه، و نحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به أو يحسن حاله، أو وثّق‌[1] و إن كان على مذهب فاسد، أو لم يحضرني حاله دون من نردّ روايته و نترك قوله، و إن كان الطّريق فاسدا ذكرناه، و إن كان في الطّريق من لا يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضا، كلّ ذلك على سبيل الإجمال إذ التّفصيل موكول إلى كتابنا الكبير، و إنّما قصدنا ذلك للاختصار و لبلوغ الغاية بمعرفة صحّة طرقهما و فسادها[2] بذلك.

فطريق الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في التّهذيب إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ صحيح، و كذا إلى عليّ بن إبراهيم بن هاشم، و كذا إلى محمّد بن يحيى العطّار، و كذا إلى أحمد ابن إدريس، و كذا عن‌[3] الحسين‌[4] بن محمّد[5]، و كذا عن محمّد بن إسماعيل، و كذا عن حميد بن زياد، و كذا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و كذا عن أحمد بن محمّد بن خالد، و كذا عن الفضل بن شاذان، و إلى الحسن بن محبوب حسن (و إليه أيضا ممّا أخذه من كتبه و مصنّفاته صحيح، و إلى الحسين بن سعيد صحيح)[6] و كذا عن محمّد ابن أحمد بن يحيى الأشعريّ، و كذا عن محمّد بن عليّ بن محبوب، و كذا عن سعد[7] ابن عبد اللّه، و كذا عن محمّد بن الحسن بن الوليد، و عن الحسن بن محمّد بن سماعة قويّ، إذ في طريقه حميد بن زياد، و كان ثقة، إلّا أنّه واقفيّ، و الحسن أيضا كان واقفيّا، إلّا أنّه (كان)[8] ثقة.

و إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، و هو ابن بابويه صحيح، و كذا عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، و (كذا)[9] عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب صحيح أيضا. و كذا عن يونس بن عبد الرّحمان، و كذا عن عليّ بن مهزيار،

[1] - ه: أو يوثق.

[2] - ب: و فسادهما.

[3] - ج: إلى.

[4] - ه: الحسن.

[5] - ه زيادة: بن عيسى.

[6] - ليس في ه.

[7] - د: سعيد.

[8] - ليس في ب، ج.

[9] - ليس في أ، ب، ج، ه.