إمّا في شكل التّدوين، أو في طريقة النّشر، و هذه النّواقص هي الباعثة على تنقيحه، و هي:

1- إنّ العلّامة يقسّم الأشخاص إلى قسمين:

الأوّل: هم الأشخاص المعتمدون في الرّواية و سمّاهم الثّقات.

الثّاني: الّذين توقّف في النّقل عنهم، و كما أشرنا آنفا فإنّه ذكر أسماءهم في القسم الثّاني و سمّاهم الضّعاف.

2- من أجل العثور على شرح حال أحد ممّن يتعلّق بموضوع المراجعين، يجب البحث عنه في مكانين. و في بعض الأحيان كان الأمر مشتبها على العلّامة نفسه و ربّما ذكر شخصا في قسمي كتابه كما فعل أيضا معاصره ابن داود في رجاله.

على هذا عمدنا إلى إدغام القسمين لتيسير الأمر على الباحثين‌[1]، لكن مراعاة للأمانة تمّ وضع علامة مختصرة بعد اسم كلّ شخص، تدلّ على وضعه في أيّ قسم من الأصل، مثلا: ثق: تدلّ على الباب الأوّل أي الثّقات، ضع: تدلّ على الباب الثّاني أي الضّعفاء.

3- إنّ العلّامة، و إن كان قد رتّب الأسماء بحسب الحروف الهجائيّة، لكنّه اكتفى في ذكر الحرف الأوّل من الاسم، و لذلك يبقى الإشكال قائما في العثور على الاسم الّذي يتعلّق بموضوع المراجعين.[2]

4- إنّ العلّامة لم يستعمل الحركات لدى ذكره للأسماء و هذا يؤدّي إلى عدم معرفة الشّكل الصّحيح للكلمة بالنّسبة للأفراد غير المختصّين، مثل: «حصين» لهذا

[1] - هذا النّقص هو الّذي دفع الشّيخ عزيز اللّه المجلسيّ أن يدغم القسمين أيضا كما تحكي عنه النّسخة الّتي هي بخطّه، و المحفوظة في مكتبة الآستانة الرّضويّة، و قد استفيد منها في تصحيح هذه النّسخة.

[2] - إتّبع العلّامة في هذه الطّريقة الشّيخ الطّوسي في فهرسه، و النّجاشيّ في رجاله، و أوّل اسم ذكراه هذان العلمان العظيمان هو إبراهيم، ثمّ إسماعيل، فإسحاق، و إن كان النّجاشيّ قد ذكر أسماء اخرى قبل إسماعيل، و وضع اسم حسن و حسين بين إسماعيل و إسحاق.