أما الاتجاه الثالث فمردود بجواز الغيبة والذم عند وجود ملاك آخر أهم من ملاكها، من باب تقديم الأهم على المهم. وقد ورد جواز الغيبة في النصيحة، بل ورد ذمّ الائمة (ع) لبعض الرواة بأسمائهم.

أما الاتجاه الأول فقد بيّناه وسنتبنّاه، ويؤيده وجود الوضاعين والكذابين والمدلسين وما دسوه من أخبار حيث يقول الإمام (ع): " لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " [1] ، ويقول الرسول الأكرم (ص): " ستكثر بعدي القالة علي " [2]، وفسر الامام جعفر الصادق (ع) الحائك الملعون على لسان رسول الله (ص) بقوله: " انما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله " [3] . كذلك وجود الأخبار المتعارضة، والأخبار العلاجية لها، وهي على قسمين:

قسم يحتمل فيه صدور الخبرين كالأخذ بالأحدث وبما خالف القوم.

وقسم ظاهره كذب أحدهما كالأخذ بقول أصدقهما وأوثقهما وأعدلهما.

[1] اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي، ج 2،ص 489.

[2] المعتبر، المحقق الحلي، ج1،ص 29.

[3] الكافي، الكليني، ج2، ص 240.