و إذا انصب من الرحم إلى فضاء
الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال، و إن كان الأظهر عدمه،
و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة
212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو
منهما، أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم،
فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و وجوب الاختبار طريقي، فلو صلت
بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة و مع عدم الاختبار
لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.
(مسألة
213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض، أو
عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة على هذا الدم من طهر أو حيض فتبني على الطهارة و
إن كان الجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة أحوط.
الفصل
الثاني [اعتبار البلوغ في تحقق الحيض]
كل
دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض، و إن
علمت أنه حيض واقعا، هذا إذا أحرزت عدم إكمالها التسع و إلا يحكم ببلوغها و يجري
على الدم أحكام الحيض، و كذا المرأة بعد اليأس و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في
غير القرشية على المشهور و لكن الأحوط، في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض،
و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض،
أو أنها رأته أيام عادتها.
(مسألة
214): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته،