و أما معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه و آله في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: «سار و الله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الفتح، إن عليا كتب إلى مالك و هو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، و لا يقتل مدبرا، و لا يجهز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن» الحديث‌[1]. فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: «إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال:

يا أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه و آله في أهل مكة»[2] فحينئذ إن تم الإجماع في المسألة فهو، و إلا فالأمر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا و إثباتا حسب ما يراه من المصلحة.

(مسألة 60): لا تسبى ذراري البغاة و إن كانوا متولدين بعد البغي، و لا تملك نساؤهم و كذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح و الدواب و نحوهما.

و هل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، و عن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، و هذا القول هو الصحيح، و يدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو لا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما» ثم قال: «و الله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس»[3].

[1] الوسائل: ج 11، باب 24 من جهاد العدو، الحديث 2.

[2] التهذيب: ج 6، ص 154، الحديث 272.

[3] الوسائل: ج 11، باب 25 من جهاد العدو، الحديث 8.