الواقع في بعض الدفعات يجب عليه الاحتياط.

[وجوب الخمس في الكنز]

(الثالث): الكنز.

و هو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، و عليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، و كذا في غيرهما على الأحوط لو لم يكن أظهر. و يعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة، و لا فرق بين الاخراج دفعة و دفعات و يجري هنا أيضا استثناء المؤنة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، و إن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا و عرفه دفعه إليه، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، و إذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، و فيه الخمس، و الأحوط- استحبابا- إجراء حكم ميراث من لا وراث له عليه.

(مسألة 1196): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، و عليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة، و إن ملكها بالشراء و نحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه و إلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، و كذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده باجارة و نحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلا فالأحوط- وجوبا-