بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الحج ثانيا.

(مسألة 59):

لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

(مسألة 60):

لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، و إلا لم يجب الحج عليها.

(مسألة 61):

إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحج.

(مسألة 62):

يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، و لا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو