عليه دين، و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، و بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

(مسألة 35):

إذا كان عليه خمس أو زكاة، و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.

(مسألة 36):

إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق جرى عليه الحكم المذكور في مسألة 30.

(مسألة 37):

إذا كان عنده مقدار من المال، و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج، و لا يجب‌