«ششم» زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

«هفتم» اگر منظور هركدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

«هشتم» مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اين زمينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند، بنابر احتياط مزارعه باطل است.

«نهم» خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معيّن نمايند.

مسأله 2238- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‌ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 2239- اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.

مسأله 2240- اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مى‌خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2241- اگر مالك و زارع صيغه خوانده‌باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند