سالهاى بعد مقدار قرض خود را بدهد، و همچنين اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نمايد، بلى اگر قرض را ادا ننمود تا آنكه سال بر منفعت گذشت بايد بدون كسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اينكه قرض بعد از منفعت كردن بوده و براى مؤنه سالش باشد كه در اين صورت كسر آن حتى بعد از گذشتن سال خالى از وجه نيست.

مسأله 1796- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى‌تواند از منافع كسب آن قرض را ادا نمايد، بلى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعى ندارد. و اگر خمس بواسطه تلف شدن مالى كه خمس آن را نداده بود يا بواسطه دستگردان با حاكم شرع يا وكيل او دين شود اداء آن از منافع سال بعدى از مؤنه حساب نمى‌شود و لازم است منفعتى را كه با آن اداء قرض خمس مى‌كند، تخميس كند.

مسأله 1797- انسان مى‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد. و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محل اشكال است مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله 1798- كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت، تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمى‌تواند در آن مال تصرّف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.

مسأله 1799- كسى كه خمس بدهكار است نمى‌تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد، بلى اگر به مجتهد عادل كه از او تقليد مى‌كند يا به وكيل او رجوع كند، ممكن است در بعضى از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمّه منتقل شود.

مسأله 1800- كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن بدست مى‌آيد مال خود او است.

مسأله 1801- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او