نعم، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ [1]

بل و كذا في النذور، و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر [2] و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك.

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه [3]، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [4].

(مسألة 51): لا خمس فيما ملك [5] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤونة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

[1] بل في حاصل الوقف العام أيضا بعد القبض و التملّك.

[2] لم يظهر الفرق بينهما و بين ما تقدّم إلّا أن يدّعى عدم صدق الفائدة على المهر باعتبار كونه عوضا للبضع الفائت بالنكاح أو بالدخول.

[3] على الأحوط، نعم لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه كسائر الديون.

[4] إخراج الخمس في هذه الصورة لا يخلو عن قوة باعتبار أنّ الإرث بعد الدين المفروض كون الخمس منه، و أمّا في صوة وجود العين أو عوضه فلا يبعد شمول أخبار التحليل له و مقتضاها عدم تكليف الوارث بالأداء.

[5] الأظهر تعلّق الخمس إذا زاد ما ملكه عن مؤونة سنته.