أقول: الرواية ظاهرها مناف لأخبار الصاع و نصف الصاع فدعوى كون المراد أربعة أرطال بالمدني لا تجعلها من أخبار نصف الصاع المحمولة على التقيّة بل يتعيّن حملها على التصحيف، و لا يمكن حملها أيضا على اللبن و الأقط فإن خبر أربعة أرطال وارد في اللبن و لا يعمّ الأقط؛ و لضعفه من جهات لا يعتمد عليه.