وأيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلًا عنه وبقاؤه على الإباحة إلّاإذا قصد بعد ذلك كونه له بناءً على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات، وإن كان لا يبعد جريانه، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة.

فإن لم يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولًا فيملك بمجرد قصد الحيازة.

وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير.

والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً فالوجه الأول غير صحيح.

نعم، إذا كان سبقه إليه بقصد الملك لنفسه في الفروض لا يكون ذلك سبقاً للمستأجر، بل بقصده الملك لنفسه قد فوّت على المستأجر منفعته المملوكة له بعقد الإجارة فيضمن له اجرة المثل على ما تقدم، كما أنه لولم يكن من الغير تسبيب لا يكون سبقه سبقاً لذلك الغير حتى يملك المباح لتبرّع الحائز بقصد الملك له، فلاحظ وتدبّر، واللَّه العالم.