و هذا الجواب غير صحيح، وعلى فرض صحته فإنّه لايتأتى بالنسبة إلى الركعة الزائدة كما ورد في بعض الروايات من أنه صلى خمساً[1]، فإنّ زيادة الركعة في الصلاة مبطلة لها ولو سهواً.

ووجه عدم الصحة هو: معارضته لما في بعض الروايات؛ فإنّه لما سئل الإمام (عليه السلام) فيها عمّن تكلم في الصلاة أجاب بلزوم الإعادة عليه.

وقد سئل الإمام (عليه السلام) في هذه الروايات عن سر عدم إعادة الرسول (صلى الله عليه وآله) لصلاته، فأجاب بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يبرح مكانه. ولايخفى أنّ في هذا رداً للأخبار الّتي فيها أنّ من قام من مكانه- ولو بلغ الصين- ثمّ رجع يتم صلاته، وسيأتي التعرض إليها وبيان أنّها محمولة على التقية، فانتظر.

كما أنّ الروايات التي ذكرت أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل صلاته لأنّه لم‌يبرح مكانه محمولة على التقية أيضاً كما حملها على ذلك الشيخ الطوسي، حيث إنّه لايرى سهو النبي (صلى الله عليه وآله) مطلقاً لافي الأحكام ولافي غيرها، وبيانه على ذلك هو: أنّ الناس حينما يرون وقوع السهو من النبي (صلى الله عليه وآله) لايرون لقوله اعتباراً، وإذا حدثهم بحديث عن جبرئيل (عليه السلام) احتملوا وقوع الاشتباه منه في ذلك وعدم نزول الوحي عليه (صلى الله عليه وآله) فيبطل أصل النبوة وينهدّ أساس الوحي ويندك بنيان الدين، وينفتح الباب لمن لايؤمن بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) لإبعاد الناس عنه (صلى الله عليه وآله)، ويرى عوام الناس أن لأُولئك العذر في قولهم: إنّه‌

[1] محمدبن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي‌الجوزاء، عن الحسين‌بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيدبن علي، عن آبائه، عن علي( عليه السلام) قال:« صلى بنا رسول اللّه( صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول اللّه، هل زيد في الصلاة شي‌ء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولاركوع ثمّ سلّم، وكان يقول هما المرغمتان. قال الشيخ: هذا شاذ لايعمل عليه لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستئناف ...». الوسائل 233: 8، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 9.