إذ لاقبح في الثواب على ما لايكون بالاختيار، بل القبح في العقاب على غير المقدور».

ثمّ يقول: «إنّ الدراسات التفسيرية الحديثة وغيرها قد دأبت على تأويل الآيات الظاهرة في وقوع الذنوب من الأنبياء، بما لايتنافى مع العصمة، ولكنّ السؤال الذي يفرض نفسه عن السرّ الذي جعل الأُسلوب القرآني في الحديث عن الأنبياء يوحي بهذا الجوّ المضادّ للفكرة، وكيف يتحرّك التأويل مع المستوى البلاغي للآية؛ لأنّ المشكلة في كثير من أساليب التأويل الذي ينطلق من حمل اللفظ على خلاف ظاهره أنّه قد يصل إلى الدرجة التي يفقد فيها الكلام بلاغته، الأمر الذي يتنافى مع الإعجاز القرآني».

بسمه تعالى: إنّ المقال المذكور مشتمل على ثلاثة أُمور:

الأمر الأول- ما يرتبط بحقيقة العصمة.

وجوابه: أنّ العصمة عند الإمامية هي أن يبلغ الإمام أو النبي (صلى الله عليه وآله) حدّاً من العلم واليقين بحيث لاينقدح في نفسه إرادة المعصية مع كونه قادراً عليها، و هذا أمر ممكن وواقع؛ فإنّ كثيراً من الناس معصوم من بعض القبائح التي لاتليق بهم، ككشف عورته في الطريق، فإنّ الشخص الشريف معصوم عن هذا الفعل القبيح، بمعنى أنّه لاينقدح في نفسه الداعي لفعله مع كونه قادراً عليه.

وأمّا الأمر الثاني- المتعلّق باختيارية العصمة.

فجوابه: أنّه من المحال كون العصمة جبرية منافية لاختيار المعصوم، وإلّا لكان تكليف المعصوم بأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية باطلًا؛ لكونه تكليفاً بغير المقدور، مع أنّ كون المعصومين (عليهم السلام) مكلّفين هو أمر ثابت بالضرورة، ويؤكّده ظاهر القرآن الكريم كقوله: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)[1] ونحوها، مضافاً إلى أنّ الإمام (عليه السلام) لو كان مجبوراً على‌

[1] سورة الزمر: الآية 65.