صادر من اللّه تعالى، فيكون صدورها موجباً لطلب الغفران من اللّه تعالى من باب أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين. وأمّا ما ذكر في السؤال فهو فاسد؛ لأنّنا لو جوّزنا على النبيّ الخطأ في تقدير الأُمور لم يحصل الوثوق بأوامره ونواهيه لجواز خطئه في إصدار الأمر عن اللّه تعالى مع عدم صدوره واقعاً، ولا يسع المقام للتفصيل بأكثر من المذكور، واللّه العالم.

مفهوم آية أُولي الأمر

* ما هو رأيكم الشريف في من يقول معلّقاً على آية أُولي الأمر[1] في معرض تعقيبه على رأي علماء الإمامية الذين قالوا: «إنّ المراد بهم الأئمة الاثناعشر المعصومون»، قال: إنّ الأمر بالطاعة لايفرض دائماً عصمة الشخص المطاع، بل ربّما يكون وارداً في مجال تأكيد حجية قوله، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا اللّه ورسوله بالعمل بها والسير عليها، في الوقت الذي لانستطيع تأكيد أنّها تثبت الحقيقة بشكل مطلق، وكما في الكثير من الأحاديث التي دلّت على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي، و ذلك انطلاقاً من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتّب على الاتّباع لهم، وبين النتائج السلبية. وفي ضوء هذا فإنّنا لانستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلًا على تعيين المراد من أُولي الأمر بالمعصومين، بعيداً عن الأحاديث الواردة في هذا المجال ...

ثمّ قال: إنّ من الممكن السير مع الأحاديث التي تنصّ على أنّ المراد من أُولي الأمر الأئمة المعصومون مع الالتزام بسعة المفهوم، و ذلك على أساس الأُسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل‌البيت (عليهم السلام) في الإشارة إلى التطبيق بعنوان‌

[1] وهي قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...) سورةالنساء: الآية 59.