بسمه تعالى‌

- در فرض ثبوت اعسار نمى‌توان او را حبس كرد، و اللّه العالم.

1219

- نظر به اينكه شرع مقدس نسبت به حرمت ربا تأكيد فراوان دارد و نسبت به قرض الحسنه سفارش زياد دارد و نسبت به پرداخت به موقع آن سفارش لازم دارد و شخص گيرنده آن را موظّف به پرداخت تمام و كمال وام نموده است و در زمان ما كه پول كشور نسبتا از ثبات كمترى نسبت به پول بعضى از كشورهاى دنيا برخوردار است، اگر كسى قرض الحسنه بگيرد و هنگام پرداخت وام همان مبلغ را اگر بطور كامل هم پرداخت كند باز 20% پول را پرداخت نكرده است، يعنى اگر دقت بشود به طور متوسط 20% تورم وجود دارد. مثلا اگر صد هزار تومان قرض گرفته كه يك ساله پرداخت نمايد اگر بعد از يك سال صد هزار تومان را پرداخت كند گويى فقط هشتاد هزار تومان پرداخت كرده است لذا سؤالاتى به نظر مى‌رسد:

1- اگر همان صد هزار تومان كه برابر هشتاد هزار تومان سال قبل است پرداخت شود، در اين صورت اين خوردن اموال مردم به غير عن تراض نمى‌باشد؟

2- در اين صورت تنها دريافت كننده وام مى‌تواند از باب سفارش اسلام بيشتر از مبلغ وام خود را پرداخت كند و يا پرداخت‌كننده هم مى‌تواند بيشتر از وام خود را در اين سال مطالبه نمايد؟

3- براى جلوگيرى از تضييع حقّ وام‌دهنده آيا مى‌توان بر مبناى قيمت طلا و يا پول نسبتا ثابتى وام را پرداخت كنند؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه شخص مبلغى از پول را به ديگرى قرض بدهد فقط همان مبلغ را مى‌تواند از او مطالبه كند و حقّ مطالبه بيشتر از آن را ندارد و شرط دادن مبلغ زيادتر در قرض، قرض را ربوى و حرام مى‌كند، و كاهش و افزايش قدرت خريد پول تأثيرى در حكم مزبور ندارد، بلى قرض دهنده براى اينكه به استحباب عمل كند و ضررى هم به او متوجه نشود مى‌تواند مال مثلى ديگر مثل طلا يا فرش ماشينى يا امثال آن را به ديگرى قرض بدهد و در موعد مقرر همان مقدار طلا يا فرش و مثل آن را كه به او قرض داده از او مطالبه كند، و اللّه العالم.