العالم.

(2105)

- چنانچه بانك يا مؤسسه‌هايى پول شخص را به صورت حواله به شعبه يا بانكى ديگر و يا شهرى ديگر ارجاع مى‌دهند كه براى اين كارشان مبلغى دستمزد نيز بستانند، چگونه است؟ نيز فروش اسكناس به قيمت بيشتر، چه حكمى دارد؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگيرد يا از طرف اول قرض بگيرد و قرض‌گيرنده شرط كند مبلغى از آنچه را قرض گرفته كم كند و بقيه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نيازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسيةً به زياده همان قرض ربوى است و جايز نيست، و الله العالم.

(2106)

- اگر گيرنده وامى، سود ماهيانه على الحساب را مشخّص كند، چه حكمى دارد؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ چنانچه زيادى را در قرض شرط كنند، ربا است و حرام، و اگر شرط زيادى نكنند به طورى كه به حسب قرار آنها، قرض‌گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين اگر پول را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند با تعيين سهم هر كدام به حسب درصد سود (نه به حسب درصد سرمايه) و در ضمن مضاربه شرط كند كه گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهنده پول قرض بدهد، و وكيل باشد كه در آخر سهم دهنده پول از سود را با پولهايى كه به او قرض داده مصالحه كند، و اگر سودى نداشت ابراء كند، مانعى ندارد، و الله العالم.

(2107)

- فتواى حضرتعالى در زمينه سود حاصل از سپرده‌هاى كوتاه و درازمدت و جوايزى كه از راه قرعه‌كشى به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود، چيست؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ چنانچه بر طبق عقود شرعيه معامله شود، مى‌تواند سود را بگيرد؛ و در غير اين صورت بايد سود را پس از گرفتن، تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند و از 5/ 4 بقيه هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس‌ كند؛ و نسبت به جوايز هم بايد ابتدا آن را تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند،