كشور ديگر بدهد، اگر به تساوى باشد يا از مقترض بخواهد كمتر از آن را بدهد، مانعى ندارد، و اگر از مقترض بخواهد كه بيشتر از آن را بدهد جايز نيست، و الله العالم.

(1273)

عده‌اى از افراد با نوشتن مبلغى در هر ماه قرض الحسنه‌اى را تشكيل دادند تا از مزاياى صندوق استفاده كنند و وام دريافت نمايند، در ضمن تشكيل صندوق اعضا شرط كردند به ازاء هر وامى كه داده مى‌شود مبلغى بعنوان كارمزد از طرف صندوق برداشته شود و در ميان اعضا به صورت مساوى تقسيم گردد، بديهى است مزدى براى كسى از اعضا يا غير اعضا از طرف صندوق قرار داده نشده، بلكه اگر كسى بعنوان مسئول يا هيئت رئيسه انجام وظيفه مى‌كند وجهى در قبال كارش دريافت نمى‌كند و اين سبب دريافت اين كارمزد شده است، يعنى صندوق بما اينكه صندوق است كارمزد دريافت مى‌كند و كارمزد به صورت تساوى در ميان اعضاء چه مسئول و غير مسئول تقسيم مى‌شود، سؤال اين است كه دريافت چنين وجهى از طرف صندوق از اعضاء اشكالى دارد يا نه؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ شرط دادن كارمزد در ضمن عقد قرض برگيرنده قرض جايز نيست، و الله العالم.

(1274)

احتراماً به استحضار مى‌رساند كه شرط گرفتن كارمزد در ضمن عقد قرضى نيست، بلكه در تنظيم اساسنامه قبل از گرفتن وام بعنوان يك قانون در صندوق شرط شده است، لذا مستدعى است با توجه به اين مرقومه و سؤال مسأله را روشن فرماييد.

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ شرط كارمزد كه قرض را ربوى و حرام مى‌كند، قرارى است كه بين دو طرف (قرض‌گيرنده، و قرض دهنده) انجام شده و در عقد قرض مورد نظر باشد چه در عقد قرض تصريح به آن شود يا قبل از قرض ذكر شده و عقد قرض مبنياً بر آن انجام شود، و الله العالم.