در واقع كيفرى است مانند ساير كفّارات كه به عهده
اجير مىباشد.
مسأله
160- پس از عقد اجاره، اجير مالك اجرت مىشود، ولى واجب نيست مستأجر پيش
از پايان كار، آن را پرداخت كند مگر آنكه اجير، در ضمن عقد شرط كرده باشد كه اجرت
را قبل از عمل دريافت كند كه در اين صورت واجب است كه قبل از عمل پرداخت گردد.
البته در اينجا قرينه بر وجود چنين شرطى هست و آن اينكه عرف متداول و ارتكاز ذهنى
بر اين است كه اجرت پيش از شروع عمل پرداخت شود، چون غالبا اجير، نمىتواند بدون
مال الاجاره، هزينههاى حج را بپردازد. و بنابراين كه عقد اجاره فيما بين اجير و
مستأجر بر پايه چنين موضوعى استوار است، اين مطلب به منزله شرط ضمنى پرداخت اجرت
پيش از شروع در عمل شمرده مىشود.
مسأله
161- اگر شخصى براى حج از طرف ميّت اجير شود، نمىتواند شخص ديگرى را
براى اين كار اجير نمايد، مگر اينكه مستأجر اول چنين اجازهاى به او داده باشد و
يا اينكه قرينهاى در ميان باشد كه منظور مستأجر اوّل، مباشرت آن شخص در حج نبوده
است كه در اين صورت مىتواند ديگرى را براى حج مذكور اجير نمايد.
مسأله
162- اگر وارث و يا وصى ميّت شخصى را براى حج تمتع اجير نمايد، سپس معلوم
گردد كه وقت تنگ بوده و اجير نمىتواند عمره تمتع را انجام دهد و حج را درك نمايد،
در اين صورت اجاره باطل مىشود. البته اگر كمبود وقت و تأخير سفر به حج از سوى
اجير به علت سستى و سهل انگارى صورت گيرد، نه اجاره باطل مىگردد و نه وظيفهاش از
حج تمتع به حج افراد تبديل مىشود، بلكه مستأجر