واجب و صحيح مى‌باشد و حجّة الاسلام شمرده مى‌شود.

مسأله 20- اگر مالى را به صورت قرض به ذمّه فردى داشته باشد كه زمان اداى آن فرا رسيده ولى او از پرداخت آن شانه خالى مى‌كند و چنانچه بدون مراجعه به محاكم شرعى يا عرفى، وصول نمى‌شود، در اين صورت اگر محذورى نداشته باشد، واجب است مراجعه نمايد. و همچنين اگر مال، به صورت قرضى باشد كه هنوز وقت پرداخت آن نرسيده است و شخص مى‌تواند آن را به قيمت معقولى بفروشد كه كفاف هزينه‌هاى سفر حج را بكند، فروش آن واجب است.

مسأله 21- اگر انسان مالى داشته باشد كه از مصارف حج كفايت مى‌كند ولى از طرف ديگر نياز به ازدواج و يا خريد خانه براى سكونت و امثال آن داشته باشد، در اين صورت واجب است آن مال را در راه حج صرف كند و نيازهاى ديگر را كنار بگذارد مگر آنكه عدم توجه به آن نيازها موجب عسر و حرج گردد.

مسأله 22- اگر اموال انسان به صورت لوازم متعارف زندگى از قبيل خانه و اثاثيه منزل و ماشين و غيره باشد، اين موارد از استطاعت مالى حج، مستثنى نيست. مگر آنكه نياز انسان به آنها بنحوى باشد كه صرف آن در راه حج موجب مضيقه و عسر و حرج گردد؛ مثلا اگر خانه‌اش را بفروشد و در خانه استيجارى يا وقفى سكونت كند، مناسب شأنش نباشد و در فشار و عسر و حرج بيفتد. بلى اگر چنين كارى براى وى سختى و مشقّت نداشته باشد، بايد خانه را فروخته و پول آن را در راه حج مصرف كند، مانند كسى كه سكونت در خانه وقفى يا استيجارى منافى شأنش نباشد كه در اين صورت مستطيع‌