هو: إذا كان هذا النوع من الورق هو نوع واحد و لكن لديه عدة كميات مصادر صناعتها مختلفة و تتفاوت في الأسعار هل له أن يختار أي نوع منها؟

أم يجب عليه أن يسترضي صاحب الكتاب أو يضيف هذا الشرط في العقد خوفا من الوقوع في أي محذور شرعي؟

الجواب:

إذا لم يعين نوع الورق في ضمن عقد الاتفاق فالمناط بالنوعية المتعارفة المتداولة في المطابع و دور النشر.

سؤال (52):

إذا كان هناك اتفاق بين ناشر و مؤلف على طباعة كتاب، هل يلزم على الناشر أن يحدد للمؤلف عدد صفحات الكتاب و مقاسه؟

حيث أنه باستطاعته أن يتحكم في حجم الكتاب بواسطة التحكم بحج الحروف و بالتالي قد تقل أو تزيد صفحات الكتاب و قد يلزم صغر أو كبر حجم الكتاب أيضا، و بالتالي إذا أراد الناشر أن يربح يعمد إلى زيادة عدد الصفحات بزيادة حجم الحروف و هنا تدخل مسألة جشع الناشر فيتحكم في الأمر حسب مصلحته ... ما رأي سماحتكم؟

الجواب:

إذا عين خصوصيات الطبع المشار إليها في السؤال في عقد الاتفاق لزم العمل بها و إلا فالمناط بما هو متعارف في طبع مثل هذا الكتاب من حيث عدد الصفحات و حجم الكتاب و الحروف المستعملة فيه و غير ذلك من الخصوصيات.

سؤال (53):

يعمد بعض المؤلفين إلى كثرة التأليف و لكن ليس عن جدارة و إنما عن كثرة النقل و التلخيص من كتب أخرى و ربما يشير أو لا