..........

________________________________________________________

فهي من الانفال، و حكمها أنها لواجدها شريطة أن يكون ممن شملته روايات التحليل.

و اما الصحيحة التي تنص على أن البائع إذا لم يعرفها فهي لواجدها فلا تنسجم مع كونها لقطة، فان حكمها وجوب التعريف لا أنها لواجدها، كما أنه لا يترتب عليها حكم مجهول المالك، فان حكمه التصدق بها، فاذن لا مناص من التصرف فيها إما بحملها على صورة العلم بعدم وجود المالك لها فعلا و لو بمقتضى الاستصحاب، أو الاقتصار على موردها و إن علم الواجد بوجود المالك لها بالفعل غير البائع المجهول عنده و عدم التعدي عنه إلى سائر الموارد.

و اما الرواية الثانية: فلا بد من حملها على ما إذا كان الورق قابلا للتعريف، بأن تكون ذات علامة مميزة من جهة، و على أن الواجد واثق و مطمئن بوجود المالك له من جهة أخرى، و مما يؤكد ذلك انه لم يفرض فيها جلاء أهلها كما فرض في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و على الجملة فطبع القضية في مورد الموثقة و امثاله يتطلب كون الواجد واثقا بوجود المالك له بالفعل، اذ فرض أن أهلها قد جلا عنها مئات السنين و لم يبق أحد منهم على قيد الحياة و لا يعلم بوجود وارث لهم، فرض نادر جدا و لا يضر بالاطمئنان و الوثوق بوجود المالك له في الواقع المجهول في الظاهر، فالنتيجة انه لا بد من حمل الموثقة على اللقطة.

و أما الرواية الثالثة: فلا شبهة في ان موردها اللقطة حيث ان من وجد الدراهم فيه يعلم بطبيعة الحال أن لها مالكا محترما، إذ لا يحتمل عادة أنها مدفونة في الدار قبل مئات السنين بل هو واثق و متأكد بأنها من أحد النازلين فيها، أو من صاحبها باعتبار أنها معدّة لنزول الحجاج و الزوار فيها، فمن أجل ذلك يجب عليه الفحص عن أهلها، فان يئس يتصدق بها. ثم ان ظاهر هذه الرواية و إن كان وجوب التصدق بها تعيينا، الّا انه لا بد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك بقرينة نص صحيحة حنان بن سدير المتقدمة في ان الواجد