..........

________________________________________________________ظاهرا في المدوّر، و حينئذ فإن حمل التحديد على المربع كان الناتج اثنين و أربعين شبرا و سبعة اثمان الشبر و ان حمل التحديد على المدور كان الناتج اثنين و ثلاثين شبرا تقريبا، و لكن الظاهر من التحديد فيها عرفا هو المربّع بلحاظ أن المنسبق في الذهن من الضمير في كلمة (مثله) هو رجوعه الى التقدير أي تقدير هذا الماء لا الى مثله لعدم وجود ماء آخر، فيكون المعنى حينئذ: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثل تلك الثلاثة أشبار و نصف ... فيستفاد من ذلك بعدان و يستفاد البعد الثالث من الضمير في كلمة (في عمقه) فإن الظاهر أنّه يرجع الى نفس ما يرجع اليه الضمير في كلمة (في مثله) و هذا قرينة على أن إضافة العمق الى التقدير إضافة بيانية، و على هذا فالتحديد في الرواية بما أنه يتضمّن أبعادا ثلاثة للماء فهو ظاهر في المربّع، و مع الاغماض عن ذلك و تسليم أن التحديد في الرواية غير ظاهر لا في المربّع و لا في المدوّر و لكن يمكن تعيينه في المربّع بقرينة خارجية، منها صحيحة أبي بصير الآنفة الذكر حيث قد استثنى فيها من الحكم بانفعال الماء بالملاقاة عنوان الحوض الكبير، و بما أن ذلك العنوان لا يصدق على الماء البالغ بكمية اثنين و ثلاثين شبرا، بل لا يصدق على البالغ بكمية اثنين و أربعين و سبعة أثمان الشبر، فتكون الرواية حينئذ مقيّدة لا طلاق المستثنى منه في الصحيحة، و بما أن التحديد فيها مجمل مردّد بين السعة و الضيق فيؤخذ بالمتيقّن و يرجع في المشكوك الى العام رافعا لا جماله كما هو الحال في جميع موارد إجمال المخصّص المنفصل مفهوما.

و منها: روايات الكرّ؛ فإنها تدل بمقتضى مفهومها على انفعال الماء الذي لم يبلغ حدّ الكرّ، كما أنها تدل على اعتصام الماء البالغ حدّه، و بما أن التحديد في رواية أبي بصير مجمل و مردّد بين الأقل و الأكثر فيؤخذ بالمتيقّن و يرجع في المشكوك الى إطلاق تلك الأدلة فيكون إطلاقها رافعا لإجماله. فالنتيجة أن رواية أبي بصير غير