..........

________________________________________________________يلزم منه محذور الدور، فإن العلم يتوقّف على الجعل و هو لا يتوقّف عليه، و ما يتوقّف على العلم هو الحكم المجعول على أساس توقّف الحكم على وجود موضوعه.

ثم إن مرادنا من الحكم في مرحلة المجعول ليس هو الحكم في مرتبة الفعلية بفعلية موضوعه في الخارج، بل مرادنا منه هو الحكم المتحقّق بنفس الجعل في عالم الاعتبار على أساس أن الجعل و المجعول في عالم الاعتبار واحد و الفرق بينهما بالاعتبار كالإيجاد و الوجود في عالم التكوين و ذلك لما ذكرناه في علم الأصول من أن مرتبة الفعلية ليست من مراتب الحكم و إن أصرّت عليه مدرسة المحقّق النائيني قدّس سرّه على أساس أن الحكم أمر اعتباري لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار المعتبر في عالم الذهن و لا يعقل أن يكون موجودا خارجيا و إلّا لزم الخلف. نعم إذا تحقّق موضوعه في الخارج أصبحت فاعليته فعلية، يعني أنه حينئذ يكون محرّكا للمكلف و باعثا له نحو القيام بالوظيفة لا نفسه فإنه فعلي بنفس الجعل و لا يتصوّر له فعلية أخرى.

الرابعة: إن حديث لا تعاد معارض بصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم .. قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة).[1] و مورد المعارضة بينهما ما إذا كان المكلف عالما بالنجاسة و جاهلا بمانعيّتها، فإن الحديث يقتضي عدم وجوب الاعادة و الصحيحة تقتضي وجوبها، فتقع المعارضة بينهما و تسقطان معا فيرجع الى إطلاق أدلّة المانعية.

و الجواب: أولا: أنه لا إطلاق للصحيحة للجاهل بالحكم، بل الظاهر منها أنها في مقام التفصيل بين الناسي للنجاسة و الجاهل بها، فإذن تدخل الصحيحة في‌

[1] الوسائل ج 3 باب 40: من أبواب النّجاسات و الأواني و الجلود الحديث: 3.