الثاني: العنصر الخارجي، و هو ابراز ذلك القران الاعتباري بالقران الخارجي بقوله: سميت المولود الفلاني زيدا مثلا و هكذا، مؤكدا على ذلك و ملتزما بأنه لا يريد بذلك إلا اعطاء صفة الدلالة للفظ، فإذا صنع ذلك تحقق الوضع، فيتصف اللفظ حينئذ بصفة الدلالة و السببية.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائح التالية:

الاولى: أن المسائل الاصولية جميعا تشترك في نقطة واحدة، و هي وقوعها في طريق عملية الإستنباط، و تختلف في نقطة اخرى، و هي نوع الدليلية على الأنحاء التالية:

الأول: الدليل العقلي، و يندرج فيه كل دليل عقلي برهاني يمكن وقوعه في طريق عملية الإستنباط، بلا فرق بين العقلي المستقل و العقلي غير المستقل، نعم فرق بينهما من ناحية اخرى، و هي أن العقلي المستقل و إن كان من المسائل الاصولية كبرويا، إلا أنه لا طريق لنا إلى احراز صغراه في الفقه، فمن أجل ذلك يكون عديم الفائدة، و أما العقلي غير المستقل، فقد مر أنه ليس من المسائل الاصولية، بل من مبادئها القريبة.

الثاني: الحجج و الأمارات، و يندرج فيها كل دليل ثبتت حجيته شرعا على أساس الطريقية و الكاشفية النوعية.

الثالث: الدليل الإستقرائي، كالإجماع المحصل و التواتر و السيرة، و قد تقدم أن حجية هذه المجموعة مبنية على أساس إتصالها بزمن المعصومين عليهم السّلام، و وصولها إلينا يدا بيد و طبقة بعد طبقة، و حينئذ فإن كان وصولها من طريق معتبر كانت حجة شرعا، و تكون من المسائل الاصولية، و لكنها حينئذ تدخل في المجموعة الثانية، و ليست مجموعة اخرى في مقابلها، و إن كان وصولها من طريق متواتر