الى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، و هي أن الهدف من وراء الوضع هو إثبات صفة الدلالة للفظ، و الملازمة بين تصوره و الانتقال منه إلى تصور المعنى، بلا فرق بين أن يكون الوضع بصيغة التشبيه أم بصيغة الاعتبار أم التنزيل، و الغرض المطلوب منه يحصل بكل من هذه الصيغ إذا كانت مقرونة بشروطها، و على هذا فالمناقشة في هذه الصيغ ترجع إلى المناقشة في أمر آخر، مثلا المناقشة في صيغة التشبيه إنما هي ترجع إلى التشبيه الحقيقي، و أما إذا كان الغرض منها تقريب الذهن فلا مجال لها، و كذلك في صيغة التنزيل كما مر.

و بكلمة، إن تفسير الوضع بالتفسيرات الثلاثة المذكورة ليس تفسيرا لحقيقة الوضع، لأن كل واحد من هذه التفسيرات يقوم على أساس خصوصية من خصوصيات الوضع، فالقول الأول في تفسير الوضع ينظر إلى أن وضع اللفظ يشبه وضع العلامات الخارجية. و الثاني ينظر إلى ما هو لازم الوضع و نتيجته، و هي وجود الملازمة بين تصور اللفظ و تصور المعنى. و الثالث ينظر إلى أثره، و هو كون اللفظ مرآة للمعنى في مقام الاستعمال.

فالنتيجة: أن هذه الأقوال و إن أصابت في أصل اعتبارية الوضع، إلا أنها أخطات في صياغة تفسيرها.

[النظرية المختارة]

و الصحيح في المسألة أن يقال: إن حقيقة الوضع حقيقة إنشائية متقومة بعنصرين:

الأول: العنصر الداخلي، و هو أن الواضع الذي يكون أمر الوضع بيده إذا كان في مقام الوضع و كان جادا فيه فلا محالة يتصور لفظا خاصا و معنى مخصوصا، و بعد ذلك يعتبر هذا اللفظ الخاص إسما لذاك المعنى المخصوص في عالم الاعتبار و الذهن، و يجعل القران بينهما في هذا العالم مؤكدا و متعهدا بذلك.