ان نسبة معينة من الديون تظل دون وفاء، فيعوض عنها بذلك ويمكن تخريج ذلك فقهيا بما يلي:

إن من حق البنك أن يأخذ أجرة على كتابة الدين وشراء أدوات الكتابة وضبط الحسابات وهكذا، فإن له الامتناع عن ذلك مجانا، كما أن بأمكان الدائن ان يمتنع عن تحمل هذه الاجرة، فيتحملها المدين توصلا إلى أخذ المبلغ.

إلى هنا قد تبين أن بأمكان البنك التخلص من الديون الميتة والوقوع في خسارتها بأختيار أحد هذه الوجوه.

*****************