معالجة الديون الميتة:

وهي الديون التي تظل من دون سداد من المدين في البنك ويمكن علاج هذه المعضلة بأحد وجوه:

الأول:

إن إحتمال بقاء الديون في حسبان البنك على أساس النظام البنكي اللاربوي ضعيف جدا، لما تقدم من أن البنك لا يقدم على اعمال البدائل في البنوك والمصارف عوضا عن النظام العملي الربوي فيها، إلا بعد توفر عنصر الثقة والأمانة الكاملة لديه في العملاء المستثمرين وخبرويتهم المسبقة في الأمور التجارية، وتزويدهم بكافة المعلومات عن أوضاع السوق وتقلباته ومؤشراته والاشراف عليها، ومن الطبيعي ان التأكيد على ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس المال والضمان له.

الثاني:

ان من حق البنك أن يطلب من عميله التأمين على المال الذي يقدمه له للإتجار به والمداولة، فإن أتى بالكفيل والمؤمن فهو المطلوب، وإلا فله الإمتناع عن التقديم، وعلى هذا فبأمكان البنك أن يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة، كما أن له أن يطلب منه بضمان من شركة التأمين، فإذا أمّنت الشركة وقبلت التأمين، قدم البنك له المبلغ المقرر، وعليه أن يدفع أجور التأمين، وان كان الشركة فعليه أن يدفع أجوره لها، فإذا وقعت خسارة عندئذ في رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت، فهي على المؤمن سواء أكان البنك أم الشركة.

الثالث:

ان للبنك أن يأخذ مبلغا من كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميتة، فان البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة والظروف المالية الاقتصادية،