الفصل الخامس: ترخيص الافطار

وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذّر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط- وجوباً- لذي العطاش القضاء مع التمكن.

ومنهم: الحامل المقرب التي يضرّ به الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك. كما أنّ عليهما الفدية- أيضاً- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

ثمّ إنّ الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلّف بين الصيام والافطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار، هذا في غير الشيخ والشيخة، وأمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.

مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكّن من إرضاع غيرها للولد.