[48] م- با وجوه شرعيه مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطيع نمى‌شود[1] و اگر به مكه برود كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند.

[49] م- اگر كسى منزل گران قيمتى دارد و در صورتى كه آن را بفروشد و منزل ارزانتر بخرد و با تفاوت قيمت آن بتواند به حج برود، چنانچه منزلى كه دارد زائد بر شئون او نباشد لازم نيست آن را بفروشد[2] و با اين فرض مستطيع نيست واگر زائد بر شئون او باشد با وجود سائر شرايط مستطيع است.

[50] م- كسى كه از راه كسب يا غير كسب مخارج رفتن و برگشتن حج را دارد و بعد از برگشتن از حج مقدارى از مؤونه زندگى خود را از درآمد كسب مثل منبر و بقيه را از شهريه‌اى كه از وجوه شرعيه است تأمين مى‌كند اگر در راه اداره زندگى بعد از مراجعت از حج نياز به شهريه داشته باشد مستطيع‌[3] نيست.

[51] م- اگر كسى زمين يا چيز ديگرى را بفروشد كه منزل مسكونى تهيه كند در صورت نياز به منزل مسكونى‌[4] مستطيع نمى‌شود هر چند پولى كه بدست آورده براى مخارج حج كافى باشد.

[52] م- اگر شخصى از سالهاى قبل مستطيع بوده و فعلًا مسافرت‌

[1]- كسى كه مالى را كه بتواند با آن حج بجا آورد در اختيار دارد هر چند ملك او نباشد ولى تصرفش در آن جايز باشد با تحقق ساير شرايط مستطيع است.

[2]- اگر فروش خانه سبب حرج و مشقت بر او نيست حج بر او واجب است.

[3]- قبلًا در ذيل مسأله( 40) گفته شد كه مستطيع است.

[4]- و عدم دسترسى به منزل وقفى و عدم امكان و يا حرجى بودن اجاره و سكونت درمنازل استيجارى.