ومن هنا يكون مردداً بين الثقة وغير الثقة إن لم يدّع انصرافه إلى الأزدي وهو غير الثقة.

هذا، ولكنّ الصحيح وثاقة محمّد بن الفضيل الأزدي؛ وذلك لشهادة المفيد في رسالته العددية بأنّه من جملة الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشي‌ء، ولا طريق لذم واحد منهم‌[1].

والسيّد الاستاذ قدس سره جعل هذا التوثيق معارضاً مع تضعيف الشيخ إيّاه، حيث عدّه في رجاله تارة: من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قائلًا: (محمّد بن الفضيل الكوفي الأزدي ضعيف)، واخرى: من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلًا:

(صيرفي يرمى بالغلوّ له كتاب)، وثالثة: من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلًا:

(محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي).

إلّاأنّ تضعيف الشيخ له بقرينة ما ذكره في حقّه عند عدّه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام من قوله: (يرمى بالغلوّ) يفهم منه انّه تضعيف من ناحية الغلوّ لا عدم الوثاقة، فلا يكون معارضاً مع توثيق الشيخ المفيد. وكذلك نقل اثنين من الثلاثة عنه بسند صحيح- وهما صفوان والبزنطي- فالطريق الأوّل للرواية معتبر.

وقد استند إليهما مشهور المتأخرين لنفي تعلّق الزكاة بمال المجنون عدا ما يتّجر به من ماله، وهذا الاستدلال بالنسبة لأصل شرطية العقل في الجملة، أي في نفي زكاة النقدين عن مال المجنون تام، فالجهة الاولى من البحث تامة.

[1]- معجم رجال الحديث 18: 153.